معرفی قوانین تجارت۶
معرفی قوانین تجارت۶
بخش ۷ – بازرسان ، بخش ۸ – تغییرات در سرمایه شرکت ، بخش ۹ – انحلال و تصفیه
ماده ۱۴۴ – مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب ميكند تا بر طبق اين قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجددبازرس يا بازرسان بلامانع است.
مجمع عمومي عادي در هر موقع ميتواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط آن كه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.
تبصره – در حوزههايي كه وزارت اقتصاد اعلام ميكند وظايف بازرسي شركتها را در شركتهاي سهامي عام اشخاصي ميتوانند ايفا كنند كه نامآنها در فهرست رسمي بازرسان شركتها درج شده باشد. شرايط تنظيم فهرست و احراز صلاحيت بازرسي در شركتهاي سهامي عام و درج ناماشخاص صلاحيتدار در فهرست مذكور و مقررات و تشكيلات شغلي بازرسان تابع آييننامهاي ميباشد كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويبكميسيونهاي اقتصاد مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۴۵ – انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهاي سهامي عام در مجمع عمومي مؤسس و انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركتهايسهامي خاص طبق ماده ۲۰ اين قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۴۶ – مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس عليالبدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدمقبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند.
ماده ۱۴۷ – اشخاص زير نميتوانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شوند:
۱ – اشخاص مذكور در ماده ۱۱۱ اين قانون.
۲ – مديران و مدير عامل شركت.
۳ – اقرباء و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
۴ – هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند ۲ موظفاً حقوق دريافت ميدارد.
ماده ۱۴۸ – بازرس يا بازرسان علاوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره صحت و درستي صورت داراييو صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامهاي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه ميكنند و هم چنين درباره صحتمطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشتهاند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام درحدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيارصاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازند.
ماده ۱۴۹ – بازرس يا بازرسان ميتوانند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت رامطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. بازرس يا بازرسان ميتوانند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنندبه شرط آن كه آنها را قبلاً به شركت معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در مواردي كه بازرس تعيين ميكند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق ورسيدگي را خواهند داشت.
ماده ۱۵۰ – بازرس يا بازرسان موظفند با توجه به ماده ۱۴۸ اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.گزارش بازرسان بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد.
تبصره – در صورتي كه شركت بازرسان متعدد داشته باشد هر يك ميتواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد ليكن كليه بازرسان بايد گزارشواحدي تهيه كنند. در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد خواهد شد.
ماده ۱۵۱ – بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مدير عامل مشاهده كنند به اولين مجمع عمومياطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولينمجمع عمومي گزارش دهند.
ماده ۱۵۲ – در صورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده ۱۴۷ اين قانون به عنوانبازرس تعيين شدهاند صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب به هيچ وجه اثر قانوني نداشته ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۱۵۳ – در صورتي كه مجمع عمومي بازرس معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از بازرسان به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارشامتناع كنند رئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع بازرس يا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظايف مربوطه راتا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند. تصميم رئيس دادگاه شهرستان در اين مورد غير قابل شكايت است.
ماده ۱۵۴ – بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشوند طبق قواعد عموميمربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
ماده ۱۵۵ – تعيين حقالزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي است.
ماده ۱۵۶ – بازرس نميتواند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام ميگيرد به طور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شود.
بخش ۸ – تغييرات در سرمايه شركت
ماده ۱۵۷ – سرمايه شركت را ميتوان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش داد.
ماده ۱۵۸ – تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكانپذير است:
۱ – پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد.
۲ – تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد.
۳ – انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت.
۴ – تبديل اوراق قرضه به سهام.
تبصره ۱ – فقط در شركت سهامي خاص تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به غير نقد نيز مجاز است.
تبصره ۲ – انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است.
ماده ۱۵۹ – افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
ماده ۱۶۰ – شركت ميتواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشند يا اين كه مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم به عنوان اضافه ارزش سهم ازخريداران دريافت كند. شركت ميتواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابقتقسيم كند يا در ازاء آن سهام جديد به صاحبان سهام سابق بدهد.
ماده ۱۶۱ – مجمع عمومي فوقالعاده به پيشنهاد هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد افزايش سرمايه شركت اتخاذتصميم ميكند.
تبصره ۱ – مجمع عمومي فوقالعاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم ميكند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تأديه قيمت آن را تعيينيا اختيار تعيين آن را به هيأت مديره واگذار خواهد كرد.
تبصره ۲ – پيشنهاد هيأت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره امور شركت از بدوسال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال ماليقبل باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهار نظر درباره پيشنهاد هيأت مديره باشد.
ماده ۱۶۲ – مجمع عمومي فوقالعاده ميتواند به هيأت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند سرمايه شركت را تاميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهد.
ماده ۱۶۳ – هيأت مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه حداكثر ظرف يك ماه مراتب را ضمن اصلاحاساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركتها اعلام كند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهي شود.
ماده ۱۶۴ – اساسنامه شركت نميتواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيأت مديره باشد.
ماده ۱۶۵ – مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماً تأديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود.
ماده ۱۶۶ – در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و انتقال است مهلتي كه طيآن سهامداران ميتوانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت از روزي كه براي پذيرهنويسي تعيين ميگردد شروعميشود.
ماده ۱۶۷ – مجمع عمومي فوقالعاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب ميكند يا اجازه آن را به هيأت مديره ميدهد حقتقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيرهنويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند به شرط آن كه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيأتمديره و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره – گزارش هيأت مديره مذكور در اين ماده بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفي شخص يااشخاصي كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قيمت اينگونه سهام و عواملي كه در تعيين قيمت در نظر گرفته شدهاست باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد حاكي از تأييد عوامل و جهاتي باشد كه در گزارش هيأت مديره ذكر شده است.
ماده ۱۶۸ – در مورد ماده ۱۶۷ چنانچه سلب حق تقدم در پذيرهنويسي سهام جديد از بعضي از صاحبان سهام به نفع بعضي ديگر انجام ميگيردسهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأي درباره سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند. دراحتساب حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت لازم جهت معتبر بودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنهادر نظر گرفته شده است به حساب نخواهد آمد.
ماده ۱۶۹ – در شركتهاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب از طريق نشر آگهي درروزنامه كثيرالانتشاري كه آگهيهاي مربوط به شركت در آن نشر ميگردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در اين آگهي بايد اطلاعات مربوط به مبلغ افزايشسرمايه و مبلغ اسمي سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامي كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خريد آنهارا دارد و مهلت پذيرهنويسي و نحوه پرداخت ذكر شود. در صورتي كه براي سهام جديد شرايط خاصي در نظر گرفته شده باشد چگونگي اين شرايط درآگهي قيد خواهد شد.
ماده ۱۷۰ – در شركتهاي سهامي عام پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد آگهي به نحو مذكور در ماده۱۶۹ منتشر و در آن قيد شود كه صاحبان سهام بينام براي دريافت گواهينامه حق خريد سهامي كه حق تقدم در خريد آن را دارند ظرف مهلت معين كهنبايد كمتر از بيست روز باشد به مراكزي كه از طرف شركت تعيين و در آگهي قيد شده است مراجعه كنند. براي صاحبان سهام بانام گواهينامههاي حقخريد بايد توسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده ۱۷۱ – گواهينامه حق خريد سهم مذكور در ماده فوق بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
۱ – نام و شماره ثبت و مركز اصلي شركت.
۲ – مبلغ سرمايه فعلي و هم چنين مبلغ افزايش سرمايه شركت.
۳ – تعداد و نوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريد آن را دارد با ذكر مبلغ اسمي سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
۴ – نام بانك و مشخصات حساب سپردهاي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.
۵ – مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه ميتواند از حق خريد مندرج در گواهينامه استفاده كند.
۶ – هر گونه شرايط ديگري كه براي پذيرهنويسي مقرر شده باشد.
تبصره – گواهينامه حق خريد سهم بايد به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام شركت مقرر است به امضاء برسد.
ماده ۱۷۲ – در صورتي كه حق تقدم در پذيرهنويسي سهام جديد از صاحبان سهام سلب شده باشد يا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلتمقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام يا باقيمانده سهام جديد عرضه و به متقاضيان فروخته خواهد شد.
ماده ۱۷۳ – شركتهاي سهامي عام بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيرهنويسي عمومي ابتدا طرح اعلاميه پذيرهنويسي سهام جديد را بهمرجع ثبت شركتها تسليم و رسيد دريافت كنند.
ماده ۱۷۴ – طرح اعلاميه پذيرهنويسي مذكور در ماده ۱۷۳ بايد به امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد:
۱ – نام و شماره ثبت شركت.
۲ – موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن.
۳ – مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن.
۴ – در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن.
۵ – مبلغ سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه.
۶ – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن.
۷ – هويت كامل اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت.
۸ – شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي.
۹ – مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته و تقسيم دارايي بعد از تصفيه.
۱۰ – مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم كه شركت منتشر كرده است و مهلت و شرايط تبديل اوراق قرضه به سهم.
۱۱ – مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگر اوراق قرضهاي كه شركت منتشر كرده است و تضمينات مربوط به آن.
۱۲ – مبلغ ديون شركت و هم چنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.
۱۳ – مبلغ افزايش سرمايه.
۱۴ – تعداد و نوع سهام جديدي كه صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد كردهاند.
۱۵ – تاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيرهنويسي.
۱۶ – مبلغ اسمي و نوع سهامي كه بايد تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
۱۷ – حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيرهنويسي بايد تعهد شود.
۱۸ – نام بانك و مشخصات حساب سپردهاي كه وجوه لازم بايد در آن پرداخته شود.
۱۹ – ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيهها و آگهيهاي شركت در آن نشر ميشود.
ماده ۱۷۵ – آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايد به ضميمه طرح اعلاميه پذيرهنويسي سهامجديد به مرجع ثبت شركتها تسليم گردد و در صورتي كه شركت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زيان تنظيم نكرده باشد اين نكته بايد در طرحاعلاميه پذيرهنويسي قيد شود.
ماده ۱۷۶ – مرجع ثبت شركتها پس از وصول طرح اعلاميه پذيرهنويسي و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با مقررات قانوني اجازه انتشاراعلاميه پذيرهنويسي سهام جديد را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۷۷ – اعلاميه پذيرهنويسي سهام جديد بايد علاوه بر روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهيهاي شركت در آن نشر ميگردد اقلاً در دو روزنامهكثيرالانتشار ديگر آگهي شود و نيز در بانكي كه تعهد سهام در نزد آن به عمل ميآيد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود. در اعلاميه پذيرهنويسي بايدقيد شود كه آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است در نزد مرجع ثبت شركتها و در مركز شركت برايمراجعه علاقمندان آماده است.
ماده ۱۷۸ – خريداران ظرف مهلتي كه در اعلاميه پذيرهنويسي سهام جديد معين شده است و نبايد از دو ماه كمتر باشد به بانك مراجعه و ورقه تعهدسهام را امضاء كرده و مبلغي را كه بايد پرداخته شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.
ماده ۱۷۹ – پذيرهنويسي سهام جديد به موجب ورقه تعهد خريد سهم كه بايد شامل نكات زير باشد به عمل خواهد آمد:
۱ – نام و موضوع و مركز اصلي و شماره ثبت شركت.
۲ – سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه.
۳ – مبلغ افزايش سرمايه.
۴ – شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيرهنويسي سهام جديد و مرجع صدور آن.
۵ – تعداد و نوع سهامي كه مورد تعهد واقع ميشود و مبلغ اسمي آن.
۶ – نام بانك و شماره حسابي كه بهاي سهم در آن پرداخته ميشود.
۷ – هويت و نشاني كامل پذيرهنويس.
ماده ۱۸۰ – مقررات مواد ۱۴ و ۱۵ اين قانون در مورد تعهد خريد سهم جديد نيز حاكم است.
ماده ۱۸۱ – پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيرهنويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از انقضاي مدت تمديد شده هيأت مديره حداكثر تايك ماه به تعهدات پذيرهنويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگان را تعيين و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهي به مرجع ثبتشركتها اطلاع خواهد داد.
هر گاه پس از رسيدگي به اوراق پذيرهنويسي مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد هيأت مديره مكلف است ضمن تعيين تعدادسهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده را به بانك مربوط بدهد.
ماده ۱۸۲ – هرگاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعلاميه پذيرهنويسي مذكور در ماده ۱۷۴ به مرجع ثبت شركتها به ثبتنرسد به درخواست هر يك از پذيرهنويسان سهام جديد مرجع ثبت شركت كه طرح اعلاميه پذيرهنويسي به آن تسليم شده است گواهينامهاي حاكي ازعدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال ميدارد تا اشخاصي كه سهام جديد راپذيرهنويسي كردهاند به بانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هر گونه هزينهاي كه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت ياتعهد شده باشد به عهده شركت قرار ميگيرد.
ماده ۱۸۳ – براي ثبت افزايش سرمايه شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهدبود:
۱ – صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده كه افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه آن را به هيأت مديره داده است و در صورت اخيرصورتجلسه هيأت مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.
۲ – يك نسخه از روزنامهاي كه آگهي مذكور در ماده ۱۶۹ اين قانون در آن نشر گرديده است.
۳ – اظهارنامه مشعر بر فروش كليه سهام جديد و در صورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامهقيد شود.
۴ – در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گرديده و با رعايت ماده ۸۲ اين قانون بهتصويب مجمع عمومي فوقالعاده رسيده باشد مجمع عمومي فوقالعاده در اين مورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذيرهنويسان سهام جديدتشكيل شده و رعايت مقررات مواد ۷۷ لغايت ۸۱ اين قانون در آن قسمت كه به آورده غير نقد مربوط ميشود الزامي خواهد بود و يك نسخه ازصورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده بايد به اظهارنامه مذكور در اين ماده ضميمه شود.
تبصره – اظهارنامههاي مذكور در اين ماده بايد به امضاء كليه هيأت مديره رسيده باشد.
ماده ۱۸۴ – وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تأديه ميشود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگاهداري شود. تأمين و توقيف و انتقال وجوهمزبور به حسابهاي شركت ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت.
ماده ۱۸۵ – در صورتي كه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص ازشركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل بهپذيرهنويسي سهام جديد باشند انجام ميگيرد.
ماده ۱۸۶ – در ورقه خريد سهم مذكور در ماده ۱۸۵ نكات مندرج در بندهاي ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۷ و ۸ ماده ۱۷۹ بايد قيد شود.
ماده ۱۸۷ – در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذيرهنويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت شركتها صورت كاملي ازمطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيرهنويس را كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه رونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونهمطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تأييد كرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومي فوقالعاده و اظهارنامه هيأت مديره مشعر بر اين كه كليهاين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركتها تسليم شود.
ماده ۱۸۸ – در موردي كه افزايش سرمايه از طريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت ميگيرد كليه افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود ونيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر ميشود بايد هنگام پذيرهنويسي بر حسب مورد كلاً پرداخته يا تهاتر شود.
ماده ۱۸۹ – علاوه بر كاهش اجباري سرمايه مذكور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومي فوقالعاده شركت ميتواند به پيشنهاد هيأت مديره در مورد كاهشسرمايه شركت به طور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آن كه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمهاي وارد نشود و سرمايهشركت از حداقل مقرر در ماده ۵ اين قانون كمتر نگردد.
تبصره – كاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت ميگيرد و كاهش اختياري سرمايه از طريق كاهش بهاي اسميسهام به نسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام ميگيرد.
ماده ۱۹۰ – پيشنهاد هيأت مديره راجع به كاهش سرمايه بايد حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده به بازرس يا بازرسانشركت تسليم گردد.
پيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و هم چنين شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمععمومي نسبت به حسابهاي مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد.
ماده ۱۹۱ – بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيأت مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي گزارشي به مجمع عمومي فوقالعاده تسليمخواهد نمود و مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت.
ماده ۱۹۲ – هيأت مديره قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش حداكثر ظرف يك ماه در روزنامه رسميو روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهيهاي مربوط به شركت در آن نشر ميگردد آگهي كند.
ماده ۱۹۳ – در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكاراني كه منشأ طلب آنها قبل از تاريخ نشر آخرينآگهي مذكور در ماده ۱۹۲ باشد ميتوانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود را نسبت به كاهش سرمايه شركت به دادگاه تقديم كنند.
ماده ۱۹۴ – در صورتي كه به نظر دادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمايه وارد تشخيص شود و شركت جهت تأمين پرداخت طلب معترض وثيقهايكه به نظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شده و دادگاه حكم به پرداخت آن خواهد داد.
ماده ۱۹۵ – در مهلت دو ماه مذكور در ماده ۱۹۳ و هم چنين در صورتي كه اعتراضي شده باشد تا خاتمه اجراي حكم قطعي دادگاه شركت از كاهشسرمايه ممنوع است.
ماده ۱۹۶ – براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيأت مديره شركت بايد مراتب را طي اطلاعيهاي به اطلاع كليهصاحبان سهم برساند. اطلاعيه شركت بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهيهاي مربوط به شركت در آن نشر ميگردد منتشر شود و براي صاحبان سهامبانام توسط پست سفارشي ارسال گردد.
ماده ۱۹۷ – اطلاعيه مذكور در ماده ۱۹۶ بايد مشتمل بر نكات زير باشد:
۱ – نام و نشاني مركز اصلي شركت.
۲ – مبلغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه.
۳ – مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش مييابد يا بهاي اسمي هر سهم پس از كاهش.
۴ – نحوه پرداخت و مهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلي كه در آن اين بازپرداخت انجام ميگيرد.
ماده ۱۹۸ – خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است.
بخش ۹ – انحلال و تصفيه
ماده ۱۹۹ – شركت سهامي در موارد زير منحل ميشود:
۱ – وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
۲ – در صورتي كه شركت براي مدت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد مگر اين كه مدت قبل از انقضاء تمديد شده باشد.
۳ – در صورت ورشكستگي.
۴ – در هر موقع كه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام به هر علتي رأي به انحلال شركت بدهد.
۵ – در صورت صدور حكم قطعي دادگاه.
ماده ۲۰۰ – انحلال شركت در صورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است.
ماده ۲۰۱ – در موارد زير هر ذينفع ميتواند انحلال شركت را از دادگاه بخواهد:
۱ – در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در صورتي كهفعاليتهاي شركت در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد.
۲ – در صورتي كه مجمع عمومي سالانه براي رسيدگي به حسابهاي هر يك از سالهاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه معين كرده استتشكيل نشده باشد.
۳ – در صورتي كه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيأت مديره و هم چنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي زايد بر شش ماه بلامتصدي ماندهباشد.
۴ – در مورد بندهاي يك و دو ماده ۱۹۹ در صورتي كه مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شركت تشكيل نشود و يا رأيبه انحلال شركت ندهد.
ماده ۲۰۲ – در مورد بندهاي يك و دو و سه ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعي كه طبق اساسنامه و اين قانون صلاحيت اقدامدارند مهلت متناسبي كه حداكثر از شش ماه تجاوز نكند ميدهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمايند.
در صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حكم به انحلال شركت ميدهد.
ماده ۲۰۳ – تصفيه امور شركت سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام ميگيرد مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقررات مربوط به ورشكستگيميباشد.
ماده ۲۰۴ – امر تصفيه با مديران شركت است مگر آن كه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوقالعادهاي كه رأي به انحلال ميدهد ترتيب ديگريمقرر داشته باشد.
ماده ۲۰۵ – در صورتي كه به هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي به وظايف خود عمل نكند هر ذينفع حق دارد تعيين مديرتصفيه را از دادگاه بخواهد در مواردي نيز كه انحلال شركت به موجب حكم دادگاه صورت ميگيرد مدير تصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحلالشركت تعيين خواهد نمود.
ماده ۲۰۶ – شركت به محض انحلال در حال تصفيه محسوب ميشود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارت “در حال تصفيه” ذكر شود و ناممدير يا مديران تصفيه در كليه اوراق و آگهيهاي مربوط به شركت قيد گردد.
ماده ۲۰۷ – نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود مگر آن كه به موجب تصميم مجمع عمومي فوقالعاده يا حكمدادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد.
ماده ۲۰۸ – تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران براي تصفيه موظف بهخاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت ميباشند و هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معاملات جديديلازم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.
ماده ۲۰۹ – تصميم راجع به انحلال و اسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها با رعايت ماده ۲۰۷ اين قانون بايد ظرف پنج روز از طرف مديرانتصفيه به مرجع ثبت شركتها اعلام شود تا پس از ثبت براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيهها و آگهيهاي مربوطبه شركت در آن نشر ميگردد آگهي شود در مدت تصفيه منظور از روزنامه كثيرالانتشار روزنامه كثيرالانتشاري است كه توسط آخرين مجمع عموميعادي قبل از انحلال تعيين شده است.
ماده ۲۱۰ – انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
ماده ۲۱۱ – از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه يافته و تصفيه شركت شروع ميشود. مديران تصفيه بايد كليهاموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شركت را تحويل گرفته بلافاصله امر تصفيه شركت را عهدهدار شوند.
ماده ۲۱۲ – مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده و كليه اختيارات لازم را جهت امر تصفيه حتي از طريق طرح دعوي و ارجاع به داوريو حق سازش دارا ميباشند و ميتوانند براي طرح دعاوي و دفاع از دعاوي وكيل تعيين نمايند. محدود كردن اختيارات مديران تصفيه باطل و كانلميكناست.
ماده ۲۱۳ – انتقال دارايي شركت در حال تصفيه كلاً يا بعضاً به مدير يا مديران تصفيه و يا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوعاست. هر نقل و انتقالي كه برخلاف مفاد اين ماده انجام گيرد باطل خواهد بود.
ماده ۲۱۴ – مدت مأموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند اگر تا پايان مأموريت مديران تصفيه امر تصفيه خاتمه نيافته باشد مديريا مديران تصفيه بايد با ذكر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت اضافي را كه براي خاتمه دادن به امر تصفيه لازم ميدانند و تدابيري راكه جهت پايان دادن به امر تصفيه در نظر گرفتهاند به اطلاع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيده تمديد مدت مأموريت خود را خواستار شوند.
ماده ۲۱۵ – هرگاه مدير يا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمديد مدت مأموريت آنان با رعايت شرايط مندرج در ماده ۲۱۴ با دادگاهخواهد بود.
ماده ۲۱۶ – مدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان را انتخاب كرده است قابل عزل ميباشند.
ماده ۲۱۷ – مادام كه امر تصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همهساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت و تشريفاتيكه در قانون و اساسنامه پيشبيني شده است دعوت كرده صورت دارايي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را به ضميمهگزارشي حاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام دادهاند به مجمع عمومي مذكور تسليم كنند.
ماده ۲۱۸ – در صورتي كه به موجب اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك يا چند ناظر معين شده باشدناظر بايد به عمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خود را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم كند.
ماده ۲۱۹ – در مدت تصفيه دعوت مجامع عمومي در كليه موارد به عهده مديران تصفيه است. هرگاه مديران تصفيه به اين تكليف عمل نكنند ناظرمكلف به دعوت مجمع عمومي خواهد بود و در صورتي كه ناظر نيز به تكليف خود عمل نكند يا ناظر پيشبيني يا معين نشده باشد دادگاه به تقاضايهر ذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهد داد.
ماده ۲۲۰ – صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحلال شركت از عمليات و حسابها در مدت تصفيه كسب اطلاع كنند.
ماده ۲۲۱ – در مدت تصفيه مقررات راجع به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و شرايط حد نصاب و اكثريت مجامع مانند زمان قبل از انحلال بايدرعايت شود و هر گونه دعوتنامه و اطلاعيهاي كه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر ميكنند بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيهها وآگهيهاي مربوط به شركت در آن درج ميگردد منتشر شود.
ماده ۲۲۲ – در مواردي كه به موجب اين قانون مديران تصفيه مكلف به دعوت مجامع عمومي و تسليم گزارش كارهاي خود ميباشند هرگاه مجمععمومي مورد نظر دو مرتبه با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد و يا اين كه تشكيل شده و نتواند تصميم بگيرد مديرانتصفيه بايد گزارش خود و صورت حسابهاي مقرر در ماده ۲۱۷ اين قانون را در روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيهها و آگهيهاي مربوط به شركت درآن درج ميگردد براي اطلاع عموم سهامداران منتشر كنند.
ماده ۲۲۳ – آن قسمت از دارايي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام تقسيم ميشود به شرط آنكه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است موضوع شده باشد.
ماده ۲۲۴ – پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأديه كليه ديون دارايي شركت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام به سهامداران خواهدرسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتي كه اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم خواهد شد.
ماده ۲۲۵ – تقسيم دارايي شركت بين صاحبان سهام خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست مگر آن كه شروع تصفيه و دعوتبستانكاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيهها و آگهيهاي مربوط به شركت در آن درجميگردد آگهي شده و لااقل شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد.
ماده ۲۲۶ – تخلف از ماده ۲۲۵ مديران تصفيه را مسئول خسارات بستانكاراني قرار خواهد داد كه طلب خود را دريافت نكردهاند.
ماده ۲۲۷ – مديران تصفيه مكلفند ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركتها اعلام دارند تا به ثبت رسيده و در روزنامهرسمي و روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيهها و آگهيهاي مربوط به شركت در آن درج ميگردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتها و دفترثبت تجارتي حذف گردد.
ماده ۲۲۸ – پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانكهاي ايران توديع وصورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكردهاند نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده بهاطلاع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند. پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كهدر بانك باقيمانده باشد در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
ماده ۲۲۹ – دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال از تاريخ اعلام ختم تصفيه محفوظ بماند به اين منظور مديران تصفيه بايدمقارن اعلام ختم تصفيه به مرجع ثبت شركتها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نيز به مرجع ثبت شركتها تحويل دهند تا نگهداري و براي مراجعهاشخاص ذينفع آماده باشد.
ماده ۲۳۰ – در صورتي كه مدير تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت اعلاماستعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد. در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند مدير تصفيه جديدي را انتخاب كند و نيزهرگاه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير تصفيه مكلف است كه قصد استعفاي خود را به دادگاه اعلام كند و تعيين مدير تصفيه جديد را ازدادگاه بخواهد در هر حال استعفاي مدير تصفيه تا هنگامي كه جانشين او به ترتيب مذكور در اين ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده ۲۰۹ اين قانونثبت و آگهي نشده باشد كانلميكن است.
ماده ۲۳۱ – در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسطمجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفييا محجور يا ورشكسته دعوت نمايند و در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور ياورشكسته را انتخاب كند يا در صورتي كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيماندهمكلفند تعيين جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.
اگر امر تصفيه منحصراً به عهده يك نفر باشد در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه در صورتي كه مدير تصفيه توسط مجمع عموميشركت انتخاب شده باشد هر ذينفع ميتواند از مرجع ثبت شركتها بخواهد كه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشينمدير تصفيه مذكور دعوت نمايد و در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدير تصفيه را انتخاب نمايد يا در صورتيكه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد هر ذينفع ميتواند تعيين جانشين را از دادگاه بخواهد.
آخرین دیدگاهها