معرفی قوانین تجارت۴

بخش ۴ – اوراق قرضه

معرفی قوانین تجارت۴


ماده ۵۱ – شركت سهامي عام مي‌تواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشر كند.

ماده ۵۲ – ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌اي است كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا مواعد معيني بايد‌مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

ماده ۵۳ – دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هيچ گونه دخالتي نداشته و فقط بستانكار شركت محسوب مي‌شوند.

ماده ۵۴ – پذيره‌نويسي و خريد اوراق قرضه عمل تجاري نمي‌باشد.

ماده ۵۵ – انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تأديه شده و دو سال تمام از تاريخ ثبت شركت گذشته و دو‌ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.

ماده ۵۶ – هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش‌بيني نشده باشد مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مي‌تواند بنا به پيشنهاد هيأت‌مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آن را تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي مي‌تواند به هيأت مديره شركت اجازه دهد كه طي مدتي كه‌از دو سال تجاوز نكند يك يا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد.
‌تبصره – در هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق قرضه و نيز قطعات اوراق قرضه (‌در صورت تجزيه) بايد متساوي باشد.

ماده ۵۷ – تصميم راجع به فروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه كتباً به مرجع ثبت‌شركت‌ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعيه انتشار اوراق قرضه به هزينه شركت در روزنامه رسمي‌آگهي خواهد نمود.
‌تبصره – قبل از انجام تشريفات مذكور در ماده فوق هر گونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوع است.

معرفی قوانین تجارت۴

ماده ۵۸ – اطلاعيه انتشار اوراق قرضه بايد مشتمل بر نكات زير بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء شده باشد:
۱ – نام شركت.
۲ – موضوع شركت.
۳ – شماره و تاريخ ثبت شركت.
۴ – مركز اصلي شركت.
۵ – مدت شركت.
۶ – مبلغ سرمايه شركت و تصريح به اين كه كليه آن پرداخت شده است.
۷ – در صورتي كه شركت سابقاً اوراق قرضه صادر كرده است مبلغ و تعداد و تاريخ صدور آن و تضميناتي كه احتمالاً براي بازپرداخت آن در نظر‌گرفته شده است و هم چنين مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشد مقداري از آن گونه اوراق‌قرضه كه هنوز تبديل به سهم نشده است.
۸ – در صورتي كه شركت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه ديگري را تضمين كرده باشد مبلغ و مدت و ساير شرايط تضمين مذكور.
۹ – مبلغ قرضه و مدت آن و هم چنين مبلغ اسمي هر ورقه و نرخ بهره‌اي كه به قرضه تعلق مي‌گيرد و ترتيب محاسبه آن و ذكر ساير حقوقي كه‌احتمالاً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و هم چنين موعد يا مواعد و شرايط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غيره و در صورتي كه اوراق‌قرضه قابل بازخريد باشد شرايط و ترتيب بازخريد.
۱۰ – تضميناتي كه احتمالاً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
۱۱ – اگر اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت يا قابل تبديل به سهام شركت باشد مهلت و ساير شرايط تعويض يا تبديل.
۱۲ – خلاصه گزارش وضع مالي شركت و خلاصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده است.

ماده ۵۹ – پس از انتشار آگهي مذكور در ماده ۵۷ شركت بايد تصميم مجمع عمومي و اطلاعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد شماره و تاريخ آگهي‌منتشر شده در روزنامه رسمي و هم چنين شماره و تاريخ روزنامه رسمي كه آگهي در آن منتشر شده است در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط‌به شركت در آن نشر مي‌گردد آگهي كند.

ماده ۶۰ – ورقه قرضه بايد شامل نكات زير بوده و به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:
۱ – نام شركت.
۲ – شماره و تاريخ ثبت شركت.
۳ – مركز اصلي شركت.
۴ – مبلغ سرمايه شركت.
۵ – مدت شركت.
۶ – مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه قرضه.
۷ – تاريخ و شرايط بازپرداخت قرضه و نيز شرايط بازخريد ورقه قرضه (‌اگر قابل بازخريد باشد).
۸ – تضميناتي كه احتمالاً براي قرضه در نظر گرفته شده است.
۹ – در صورت قابليت تعويض اوراق قرضه با سهام شرايط و ترتيباتي كه بايد براي تعويض رعايت شود با ذكر نام اشخاص يا مؤسساتي كه تعهد‌تعويض اوراق قرضه را كرده‌اند.
۱۰ – در صورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت و شرايط اين تبديل.

ماده ۶۱ – اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض با سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيأت مديره و‌گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه تصويب كند.

ماده ۶۲ – افزايش سرمايه مذكور در ماده ۶۱ قبل از صدور اوراق قرضه بايد به وسيله يك يا چند بانك يا مؤسسه مالي معتبر پذيره‌نويسي شده باشد‌و قراردادي كه در موضوع اين گونه پذيره‌نويسي و شرايط آن و تعهد پذيره‌نويسي مبني بر دادن اين گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و ساير شرايط‌مربوط به آن بين شركت و اين گونه پذيره‌نويسان منعقد شده است نيز بايد به تصويب مجمع عمومي مذكور در ماده ۶۱ برسد وگرنه معتبر نخواهد بود.
‌تبصره – شوراي پول و اعتبار شرايط بانك‌ها و مؤسسات مالي را كه مي‌توانند افزايش سرمايه شركت‌ها را پذيره‌نويسي كنند تعيين خواهد نمود.

ماده ۶۳ – در مورد مواد ۶۱ و ۶۲ حق رجحان سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود به خود منتفي خواهد بود.

ماده ۶۴ – شرايط و ترتيب تعويض ورقه قرضه با سهم بايد در ورقه قرضه قيد شود.
‌تعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است.
‌دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسيد ورقه مي‌تواند تحت شرايط و به ترتيبي كه در ورقه قيد شده است آن را با سهم شركت تعويض كند.

ماده ۶۵ – از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده ۶۱ تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه شركت نمي‌تواند اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل‌تبديل به سهام منتشر كند يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آن را از طريق بازخريد سهام كاهش دهد يا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم‌منافع تغييراتي بدهد. كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيان‌هاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ اسمي سهام و يا تقليل عده سهام بشود شامل سهامي نيز كه‌دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت مي‌دارند مي‌گردد و چنين تلقي مي‌شود كه اين گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار‌اوراق مزبور سهامدار شركت بوده‌اند.

ماده ۶۶ – از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده ۶۱ تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جديد در نتيجه انتقال اندوخته به سرمايه و‌به طور كلي دادن سهم و يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني از قبيل جايزه يا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن كه‌حقوق دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض مي‌كنند به نسبت سهامي كه در نتيجه معاوضه مالك مي‌شوند حفظ شود.‌به منظور فوق شركت بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض مي‌كنند بتوانند به نسبت و‌تحت همان شرايط حقوق مالي مذكور را استيفا نمايند.

ماده ۶۷ – سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مي‌شود بانام بوده و تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه وثيقه تعهد پذيره‌نويسان در برابر‌دارندگان اوراق قرضه دائر به تعويض سهام با اوراق مذكور مي‌باشد و نزد شركت نگاهداري خواهد شد اين گونه سهام تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق‌قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اين گونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتي كه تعويض ورقه قرضه با‌سهم احراز گردد.

ماده ۶۸ – سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مي‌شود مادام كه اين تعويض به عمل نيامده است تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق قرضه‌قابل تأمين و توقيف نخواهد بود.

ماده ۶۹ – اوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق‌العاده‌اي كه اجازه انتشار اوراق قرضه را‌مي‌دهد شرايط و مهلتي را كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه‌را به هيأت مديره خواهد داد.

ماده ۷۰ – در مورد ماده ۶۹ هيأت مديره شركت بر اساس تصميم مجمع عمومي مذكور در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت‌نشده اوراق قرضه‌اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركت‌ها‌سهام جديد صادر و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كرده‌اند سهم خواهد داد.

ماده ۷۱ – در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم مجمع عمومي بايد بنا به پيشنهاد هيأت مديره و گزارش خاص بازرسان شركت اتخاذ تصميم‌نمايد و هم چنين مواد ۶۳ و ۶۴ در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم نيز بايد رعايت شود.


‌بخش ۵ – مجامع عمومي


ماده ۷۲ – مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي‌شود. مقررات مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي‌و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد.

ماده ۷۳ – مجامع عمومي به ترتيب عبارتند از:
۱ – مجمع عمومي مؤسس.
۲ – مجمع عمومي عادي.
۳ – مجمع عمومي فوق‌العاده.

ماده ۷۴ – وظايف مجمع عمومي مؤسس به قرار زير است:
۱ – رسيدگي به گزارش مؤسسين و تصويب آن و هم چنين احراز پذيره‌نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ لازم.
۲ – تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن.
۳ – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت.
۴ – تعيين روزنامه كثيرالانتشاري كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد‌شد.
‌تبصره – گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي مؤسس در محلي كه در آگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي‌مراجعه پذيره‌نويسان سهام آماده باشد.

ماده ۷۵ – در مجمع عمومي مؤسس حضور عده‌اي از پذيره‌نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است. اگر در اولين‌دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوت مي‌شوند مشروط بر اين كه لااقل بيست روز قبل از‌انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشاري كه در اعلاميه پذيره‌نويسي معين شده است منتشر گردد.‌مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. در هر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد‌به اكثريت دو ثلث آراء حاضرين اتخاذ شود در صورتي كه در مجمع عمومي يك سوم اكثريت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشكيل شركت را اعلام‌مي‌دارند.
‌تبصره – در مجمع عمومي مؤسس كليه مؤسسين و پذيره‌نويسان حق حضور دارند و هر سهم داراي يك رأي خواهد بود.

ماده ۷۶ – هرگاه يك يا چند نفر از مؤسسين آورده غير نقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي مؤسس نظر كتبي‌كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آورده‌هاي غير نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي مؤسس‌بگذارند. در صورتي كه مؤسسين براي خود مزايايي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن به ضميمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقديم شود.

ماده ۷۷ – گزارش مربوط به ارزيابي آورده‌هاي غير نقد و علل و موجبات مزاياي مطالبه شده بايد در مجمع عمومي مؤسس مطرح گردد.
‌دارندگان آورده غير نقد و كساني كه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده‌اند در موقعي كه تقويم آورده غير نقدي كه تعهد كرده‌اند يا مزاياي آنها موضوع‌رأي است حق رأي ندارند و آن قسمت از سرمايه غير نقد كه موضوع مذاكره و رأي است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شركت منظور نخواهد شد.

ماده ۷۸ – مجمع عمومي نمي‌تواند آورده‌هاي غير نقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است قبول كند.

ماده ۷۹ – هرگاه آورده غير نقد يا مزايايي كه مطالبه شده است تصويب نگردد دومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه از يك ماه تجاوز نخواهد كرد‌تشكيل خواهد شد. در فاصله دو جلسه اشخاصي كه آورده غير نقد آنها قبول نشده است در صورت تمايل مي‌توانند تعهد غير نقد خود را به تعهد نقد‌تبديل و مبالغ لازم را تأديه نمايند و اشخاصي كه مزاياي مورد مطالبه آنها تصويب نشده مي‌توانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقي بمانند. در‌صورتي كه صاحبان آورده غير نقد و مطالبه‌كنندگان مزايا به نظر مجمع تسليم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب مي‌گردد و ساير‌پذيره‌نويسان مي‌توانند به جاي آنها سهام شركت را تعهد و مبالغ لازم را تأديه كنند.

ماده ۸۰ – در جلسه دوم مجمع عمومي مؤسس كه بر طبق ماده قبل به منظور رسيدگي به وضع آورده‌هاي غير نقد و مزاياي مطالبه شده تشكيل‌مي‌گردد بايد بيش از نصف پذيره‌نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و‌دستور جلسه دوم قيد گردد.

ماده ۸۱ – در صورتي كه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غير نقد و يا مطالبه‌كنندگان مزايا و عدم تعهد و تأديه سهام آنها از‌طرف ساير پذيره‌نويسان قسمتي از سرمايه شركت تعهد نشده است و به اين ترتيب شركت قابل تشكيل نباشد مؤسسين بايد ظرف ده روز از تاريخ‌تشكيل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهينامه مذكور در ماده ۱۹ اين قانون را صادر كند.

ماده ۸۲ – در شركت‌هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده ۷۶ اين قانون‌ضروري است و نمي‌توان آورده‌هاي غير نقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمود.

ماده ۸۳ – هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحلال شركت قبل از موعد منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده‌مي‌باشد.

ماده ۸۴ – در مجمع عمومي فوق‌العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به‌شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده ۸۵ – تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده همواره به اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.

ماده ۸۶ – مجمع عمومي عادي مي‌تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي مؤسس و فوق‌العاده است تصميم‌بگيرد.

ماده ۸۷ – در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقلاً بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور‌حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. به‌شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

ماده ۸۸ – در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد‌انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود.
‌در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي‌شود و حق رأي هر رأي دهنده برابر با حاصل ضرب‌مذكور خواهد بود. رأي دهنده مي‌تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند اساسنامه شركت نمي‌تواند خلاف‌اين ترتيب را مقرر دارد.

ماده ۸۹ – مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اساسنامه پيش‌بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان‌سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت و رسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا‌بازرسان و ساير امور مربوط به حساب‌هاي سال مالي تشكيل شود.
‌تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي معتبر‌نخواهد بود.

ماده ۹۰ – تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد‌از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

ماده ۹۱ – چنانچه هيأت مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت‌مجمع مزبور بنمايند.

ماده ۹۲ – هيأت مديره و هم چنين بازرس يا بازرسان شركت مي‌توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور فوق‌العاده دعوت نمايند. در‌اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

ماده ۹۳ – در هر موقعي كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم مجمع قطعي‌نخواهد بود مگر بعد از آن كه دارندگان اين گونه سهام در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب كنند و براي آن كه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد‌بايد دارندگان لااقل نصف اين گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در اين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً يك‌سوم اينگونه سهام كافي خواهد بود. تصميمات همواره به اكثريت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۹۴ – هيچ مجمع عمومي نمي‌تواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و يا هيچ اكثريتي نمي‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد.

ماده ۹۵ – سهامداراني كه اقلاً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل مجمع عمومي از هيأت‌مديره خواستار شوند و هيأت مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اين صورت‌درخواست‌كنندگان مي‌توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات‌مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند به شرط‌آن كه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت مديره و بازرسان تصريح‌نمايند.

ماده ۹۶ – در مورد ماده ۹۵ دستور مجمع منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيأت‌رييسه مجمع از بين صاحبان سهام‌انتخاب خواهد شد.

ماده ۹۷ – در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي‌هاي مربوط به‌شركت در آن نشر مي‌گردد به عمل آيد. هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه كثيرالانتشاري را كه هر گونه دعوت و اطلاعيه بعدي براي‌سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعيين نمايند. اين تصميم بايد در روزنامه كثيرالانتشاري كه تا تاريخ چنين‌تصميمي جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به شركت قبلاً تعيين شده منتشر گردد.
‌تبصره – در مواقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.

ماده ۹۸ – فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۹۹ – قبل از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم يا تصديق موقت سهم‌متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند.
‌فقط سهامداراني حق ورود به مجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند. از حاضرين در مجمع صورتي ترتيب داده خواهد شد كه در آن هويت‌كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرين قيد و به امضاء آنان خواهد رسيد.

ماده ۱۰۰ – در آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل‌بايد قيد شود.

ماده ۱۰۱ – مجامع عمومي توسط هيأت‌رييسه‌اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود. در صورتي كه ترتيب ديگري در‌اساسنامه پيش‌بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيأت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو‌دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان‌سهام انتخاب خواهند شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد.

ماده ۱۰۲ – در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم‌مقام قانوني صاحب سهم و هم چنين حضور نماينده يا نمايندگان شخصيت حقوقي به شرط‌ارائه مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۱۰۳ – در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آراء در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در جلسه است.

ماده ۱۰۴ – هرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيأت‌رييسه مجمع با تصويب مجمع‌مي‌تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند. تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در‌جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسميت خواهد داشت.

ماده ۱۰۵ – از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه‌اي توسط منشي ترتيب داده مي‌شود كه به امضاء هيأت‌رييسه مجمع رسيده و يك‌نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شد.

ماده ۱۰۶ – در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورتجلسه مجمع بايد به جهت ثبت به مرجع‌شركت‌ها ارسال گردد:
۱ – انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان.
۲ – تصويب ترازنامه.
۳ – كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه.
۴ – انحلال شركت و نحوه تصفيه آن.